أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب قبلان قبلان، أنّ "المواطنين ما زالوا يواجهون الاعتداءات الإسرائيليّة اليوميّة من خروقات ودمار واغتيالات، في وقت تغيب فيه الدّولة عن متابعة المتضرّرين واتخاذ إجراءات تخفّف عنهم"، مشيرًا إلى أنّ "بعض الجهات الرّسميّة تلاحق حتى مَن يسعون إلى ترميم منازلهم، لولا دعم مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والجهات المانحة".
وأوضح، خلال لقائه وفودًا بلديّةً وشعبيّةً في مكتبه في سحمر، طرحت أزمة فواتير الكهرباء والتمييز في الإعفاءات الّتي حصلت عليها بعض المناطق الجنوبيّة من دون بلدات البقاع الغربي المتضرّرة، أنّ "قانون الإعفاءات أُقرّ بسرعة وترك ثغرات كبيرة، إذ لم يشمل العديد من بلدات البقاع الغربي وبعض القرى الجنوبيّة"، مشدّدًا على "ضرورة تصحيح هذا الخلل في أوّل جلسة عامّة، مع وجود مشروع جاهز للمراجعة".
ولفت قبلان إلى أنّ "الحرب طالت كلّ المناطق، وأنّ كل بيت تحمّل أعباء النّزوح والاستضافة"، داعيًا إلى "إعفاءات أوسع تشمل الرّسوم والضّرائب والكهرباء والمياه، وخصوصًا للقرى الّتي هُجّر أهلها بالكامل". وتوقّف عند الارتفاع الكبير في الفواتير وما يُسمّى "الطّاقة العكسيّة" والتسعيرة الصّناعيّة غير المبرّرة، مركّزًا على أنّ "دور الدّولة ليس الجباية فقط، بل حماية مصالح النّاس". وسأل: "كيف يستمر صاحب مؤسّسة بينما يذهب كامل إنتاجه لتسديد الفاتورة؟".
وبيّن أنّ "الجهات الرّسميّة ما زالت صمّاء، رغم الشّكاوى المتكرّرة"، مؤكّدًا "مسؤوليّة الدّولة عن الكهرباء والمياه والطّرقات، وعن حماية المواطنين من آثار الحرب اليوميّة". وأعلن "أنّه سيتابع الملف مع الكتل النّيابيّة، لضمان إنصاف البقاع الغربي تماماً كما تُراعى قرى الجنوب".
كما اعتبر أنّ "ما تقدّمه الدّولة لا يعادل ما تَحمّله النّاس من خوف ودمار ونزوح"، مطالبًا بأن "يشعر المواطن بأنّ الدّولة تقف إلى جانبه، فالدّولة بلا رعايتها لمواطنيها تفقد معناها الحقيقي". وشدّد على "أنّنا سنواصل رفع الصّوت والعمل، حتى يُنصَف أهل البقاع الغربي، ولن نبقى صامتين إذا بقيت الأمور على حالها".
